(بخشی از این مقاله، پیشتر در فصلنامه دنياي بهتر ، شماره 32، چاپ شده است)
مرجان اصفهانیان، وکیل پایه یک دادگستری
در دهه های اخیر، دنیای گسترده تجارت، نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی را در زمان بروز اختلافاتی در عرصه اجرای قراردادهای بین المللی و داخلی، دستخوش تغییراتی نموده است. دسترسی به روشها و راهکارهای جایگزین حل اختلاف، به جای روشهای سنتی و مجاری قانونی و رسمی که مستلزم پرداخت هزینه های سنگین و اتلاف وقت فراوان می باشد، مورد اقبال عمومی تجار و بازرگانان قرار گرفته و رو به گسترش می باشد. روشهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای بازرگانانی که لحظه ها را در پیشبرد اهداف خود مغتنم میشمارند نبوده و جایگزین کردن شیوه های حل و فصل اختلافات ضروری می نماید. ورود به عرصه دادخواهی در مراجع رسمی به منزله تن دادن به تشریفات پیچیده رسیدگی و و پرداخت هزینه های سنگین دادرسی بوده در حالیکه برگزیدن روشهای جایگزین و استفاده از این روشها منجر به صرفه جوئی در وقت و سرمایه برای طرفین درگیر در دعاوی بازرگانی است. داوری، میانجی گری و سازش از برجسته ترین روشهای جایگزین در حل و فصل اختلافات است که در این مقاله به طور مختصر به مزایا و معایب برگزیدن داوری می پردازیم.
داوری(arbitration)
در این روش، که از آن به دادخواهی خصوصی یاد می‌شود، طرفین، رسیدگی به دعاوی و اختلافات خود را در دعاوی حقوقی و بازرگانی، از صلاحیت محاکم دادگستری رسمی خارج نموده و شخص و یا اشخاصی(هیات داوری) را برای رسیدگی به اختلافات خود انتخاب می نمایند. در ایران، این شیوه دادخواهی خصوصی بیش از روشهای دیگر جایگزین حل اختلاف شناخته شده و مورد استفاده اصحاب دعوا قرار می‌گیرد. قانون گذار ایران، مقررات حاکم بر داوری را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی کرده و فصل مستقلی از قانون را به این روش اختصاص داده است. همچنین قانون داوری تجاری بین المللی نیز قواعد خاصی را در داوری تجارت بین المللی مقرر داشته و سازمانهای تخصصی داوری نیز به حل و فصل دعاوی و اختلافات می پردازند.
موافت نامه داوری، به صورت درج شرط داوری در قرارداد اصلی، و یا به صورت قرارداد جداگانه امکان پذیر است و به موجب آن طرفین، رسیدگی به اختلافات خود را در صلاحیت داور یا داوران قرار می دهند. ممکن است طرفین در توافق نامه داوری خود رسیدگی به اختلافات فی مابین را در صلاحیت سازمانهای داوری قرار دهند که به آن داوری سازمانی گفته می شود که این روش در قراردادهای تجاری بین المللی رایج تر است. شرط داوری مندرج در قرارداد همانند سایر شروط ضمن عقد لازم الاجراست. موافقت نامه داوری مستقل نیز همین وضعیت را دارد، و پس از انتخاب این روش راه گریزی از آن وجود ندارد. از آنجا که دایر مدار اعطای صلاحیت به داور تراضی و توافق طرفین می باشد، تنها در صورت توافق کتبی طرفین و یا فوت و حجر آنان توافق داوری منتفی می شود، و طرح دعوا در محاکم دادگستری امکان پذیر می گردد.
مزایای انتخاب داوری بعنوان روش جایگزین حل اختلاف
بی تردید مهم ترین برتری داوری در مقایسه با دادخواهی در مراجع رسمی، سپردن سرنوشت رسیدگی به دعوا به افراد شناخته شده و مورد اعتماد اصحاب دعواست، در حالیکه طرح دعوا در محاکم دادگستری متضمن چنین گزینشی نمی باشد، و پس از تقدیم دادخواست به محاکم دادگستری و ارجاع به شعب مربوطه ،امکان انتخاب قاضی رسیدگی کننده وجود ندارد. باید در نظر داشت که رسیدگی به دعوا و حل اختلاف میان طرفین، مستلزم آگاهی داور به قوانین و مقررات است، و اگرچه مقررات مربوط به داوری شرایط خاصی از نظر تخصص برای داوران منظور ننموده اند، بهتر است که اعتماد و شناخت تنها معیار انتخاب داور نباشد، تا اتخاذ تصمیم از سوی داور یا داوران را در مراحل بعدی دچار مشکل نسازد.
از دیگر مزایای ارجاع دعوا به داوری، کوتاه کردن مسیر پر پیچ و خم دادرسی و معافیت از رعایت مقرراتی است که منجر به طولانی شدن روند رسیدگی در دادگاه می شوند. حجم وسیع پرونده ها و تشریفات رسیدگی در دادگاه از قبیل رعایت مواعد قانونی فاصله زمان ابلاغ اوراق تا جلسه رسیدگی و یا حتی نحوه ابلاغ اوراق و اوقات رسیدگی ومحل برگزاری جلسات که خود محدودیت هایی را ایجاد می کنند، رسیدگی به اختلافات در محاکم را، تبدیل به روندی پیچیده و فرسایشی می‌کند که منجر به تعویق احقاق حق و دسترسی سریع و مستقیم به مرجع رسیدگی و حصول نتیجه می‌شود؛ امری که با ماهیت دعاوی بازرگانی سازگار نیست. داوران در رسیدگی به دعوا، ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیستند ولی رعایت اصول دادرسی از قبیل حق تدارک دفاع برای طرفین و اصل تناظر و... برای ایشان الزامی است. بنا براین طرح دعوا در مرجع داوری از عوامل اصلی صرفه جویی در زمان است، و حصول نتیجه را در زمانی کوتاه میسر می سازد. شایان ذکر است که در صورتی که در قرارداد داوری مدتی برای اتخاذ تصمیم معین نشده باشد، داوران مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری به ایشان اتخاذ تصمیم نمایند، که البته این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
از سوی دیگر رسیدگی به دعاوی در محاکم دادگستری اصولاً به صورت علنی است، و محدودیتی از نظر حضور و اطلاع اشخاص نسبت به موضوعات دعاوی مطروحه در دادگاه وجود ندارد. یکی از مزایای طرح دعوا در مرجع داوری محرمانه بودن این روند رسیدگی است که مانع از افشاء اسرار حرفه ای طرفین درگیر در منازعه می‌گردد.
در نهایت، رسیدگی به دعوا در مرجع داوری، مستلزم پرداخت هزینه های سنگین دادرسی نبوده و طرفین را از پرداخت هزینه های رسیدگی در دادگاه به میزان خواسته دعوا معاف می سازد، اگر چه پرداخت دستمزد داورران مطابق تعرفه های مربوطه الزامی است.
معایب انتخاب داوری بعنوان ساز و کار حل اختلاف در دعاوی
اگرچه سرعت در رسیدگی از مزایای این روش برشمرده می شود، در صورتی که طرفین در موافقت نامه داوری به انتخاب شخص یا اشخاص معینی اقدام ننموده باشند، تعیین داور یا داوران تابع تشریفاتی است که روند رسیدگی را با تاخیر مواجه می سازد. درصورت عدم تعیین داور در قرارداد داوری، طی تشریفات ضروری برای تعیین داور از جمله ارسال اظهار نامه و معرفی داور منتخب، احتمال خودداری طرف مقابل از پاسخ دادن به اظهارنامه، و ضرورت درخواست از دادگاه در تعیین داور، روند رسیدگی در مرجع داوری را مختل و طولانی می‌کند. به همین دلیل تراضی به داور معین در هنگام تنظیم موافقت نامه داوری، رسیدگی در این مرجع را تسریع می نماید.
رای داور در موارد متعدد در معرض خطر ابطال قرار دارد و در صورتی که مخالف قوانین موجد حق باشد، و یا خارج از حدود اختیارات داور و یا خارج از مهلت داوری صادر شده باشد، ابطال آن در دادگاه به درخواست ذینفع (متضرر از رای داوری) امکان پذیر است. به همین منظور انتخاب شخص یا اشخاص آشنا به مقررات قانون به‌عنوان داور ضروری می نماید، تا رای داوری را با خطر ابطال مواجه نسازد. از سوی دیگر امکان درخواست ابطال رای داور، به نحوی دادخواهی و احقاق حق را به تاخیر انداخته، چرا که دعوایی که در حالت عادی امکان طرح در دادگاه را داشت، ابتدائاً در صلاحیت مرجع داوری قرار می گیرد، اما امکان متعاقب درخواست ابطال رای داور در دادگاه به نوعی مصادره به مطلوب بوده، و به منزله اضافه کردن یک مرحله به مراحل عادی رسیدگی در دادگاه است.
